لندن - وجه رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي انتقادات شديدة الى حكومة نوري المالكي، ولا سيما تحذيره ممن «يريدون العودة إلى الحكم على ظهر الدبابة»، ولقرار «هيئة المساءلة والعدالة» منع مرشحين في قائمة «العراقية» من خوض الانتخابات. وقال علاوي في مقابلة مع «الحياة» إن «مسرحية ما يُسمى باجتثاث البعث والانقلابات الوهمية وأساليب الترهيب الأخرى التي برع بها بعض الأحزاب النافذة في السلطة، أصبحت مسرحيات مفضوحة وهزيلة هدفها التشويش على الناخب وتعكير صفو أجواء الانتخابات وإلهاء الشعب العراقي عن الواقع المرير... وفشل السلطة بعد خمس سنوات قاسية اتصفت بانعدام الخدمات والتدهور الأمني وتفشي الفساد المالي والإداري ومحسوبية المحاصصة والطائفية السياسية واستغلال مؤسسات الدولة وهدر المال العام». وكان المالكي قال في انتقاد مبطن لقائمة علاوي إن «العراق لن يسمح بعودة من يريد أن يأتي على ظهر دبابة أو عبر الارتباط بالأجنبي».

وأضاف زعيم قائمة «العراقية» أن «البرامج التي طرحها بعض الأحزاب الحاكمة لفترتين انتخابيتين لم تفرز إلا وعوداً غير صادقة. أما دخل العراق الذي تجاوز الـ200 بليون دولار خلال فترة حكمهم، فلم يشهد منه المواطن العراقي أي مشروع اقتصادي أو خدماتي ملحوظ. ولعل فضيحة أجهزة الكشف الأمنية الفاسدة (كشف المتفجرات) التي عرضت حياة آلاف المواطنين للقتل اليومي والإعاقة الجماعية هو أبسط دليل على أن أهم ملف، وهو الملف الأمني لم يحظَ باهتمام القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء.

وتساءل: «عن أي تحذيرات يتحدثون، وعن أي انقلابات يروجون، وأمن البلاد مخترق والمواطن العراقي ما زال يعيش العوز والحرمان وفقدان الأمن، مع العلم أن العراق ما زال تحت طائلة البند السابع ومنقوص السيادة ومعزولاً اقليمياً من جواره العربي والإسلامي بسبب السياسة الخارجية الانفعالية». ورأى أن «أكبر تهديد حقيقي على العراق والعراقيين هو بقاء الحال على ما هوَ واستمرار السياسيات ذاتها التي تنفذها وجوه مستهلكة غير مؤهلة لقيادة البلد وتفتقر الى رؤية بناء دولة قوية مزدهرة وآمنة تقوم على المؤسسات والحرفية والكفاءة.

وأكد أن قائمته أجرت استطلاعات تستند إلى «مؤسسات عالمية مستقلة وغير ربحية تعتمد العلمية في الاستنتاج والتحليل كمؤسسة أن دي آي (NDI) التي استطلعت توجه الجمهور في المحافظات العراقية وأتت النتائج بتقدم كتلة العراقية بنسبة 30 في المئة يتبعها الائتلاف الوطني العراقي بنسبة 18 في المئة ثم يأتي ائتلاف دولة القانون بنسبة 16 في المئة. وتأتي بعدهم كيانات أخرى بنسب ضئيلة». وعزا هذه النتيجة الى أن «قراءة الشارع العراقي تؤشر إلى تراجع التيارات المذهبية في شكل ملحوظ، وتقدم التيارات الوطنية لرغبة المواطن في دعم المد المدني من أجل بناء دولة المؤسسات والخدمات، وبعيداً من الوعود السياسية المجافية للحقيقة».

ورداً على سؤال عن مدى تدخلات طهران في الانتخابات، قال: «حذرنا وما زلنا نحذر من أي تدخل في الأجواء الانتخابية من أجل سلامة مسار العملية السياسية». ورأى أن «أي تدخل في تزوير نتائج الانتخابات سيُجابه بردة فعل شعبية عارمة ترفض أي تزييف للإرادة الجماهيرة الداعية للتغيير. لذا، فإننا نكرر دعوتنا إلى كل الدول وعلى رأسها دول الجوار دون استثناء، إلى أن تتجنب التدخل في أي شأن داخلي عراقي، وترك الشعب العراقي أن يختار مستقبله بإرادته من أجل استقرار البلاد لأننا من المؤمنين بأن أمن المنطقة هي من أمن العراق». وطالب دول الجوار بالتصريح علناً عن «دعم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، وأنهم على مسافة واحدة من الجميع. ولا نرغب في أن ينعكس أي انهيار أمني لا سمح الله على كامل المنطقة في حال سرقة صوت الناخب العراقي». ودعا «الشعب العراقي إلى أن يتوجه الى صناديق الاقتراع وخلق حال زخم انتخابي تعيق محاولات التزوير، ولاختيار من يمثله وعدم ترك ورقة الاقتراع فارغة حتى لا يستثمرها بعض الأحزاب المناوئة للعملية السياسية غرضاً لتشويه الخريطة السياسية».

وشدد على أن التحديات الماثلة أمام العملية الديموقراطية هي «باختصار شديد، سرقة صوت الناخب العراقي، واجتثاث إرادة الشعب واستمرار الحال الكارثي على ما هو عليه والسكوت عن التدخلات الخارجية».

واعتبر أن هناك إجماعاً على أن هذه الانتخابات «ستكون مفصلية في التاريخ الحديث للعراق»، لافتاً الى أن «المسألة هي إما أن يكون العراق قوياً ومزدهراً وآمناً، وإما أن لا يكون. وصلت الأمور إلى حدها وبات المواطن لا يأبه بالهوية السياسية لمن يحكمه شرط توفير الحياة الكريمة له، فبائعو الوعود كسدت بضائعهم، ولم يبقَ في الساحة ما يقنع الناخب سوى تصدي قيادات وطنية حقيقية وكفوءة لها ثقلها الجماهيري وتعكس التوازن الوطني».

وشدد على أن «مسألة انسحاب القوات الأميركية ليست متعلقة بمسألة سد الفراغ الأمني الذي سيسببه الانسحاب فحسب، بل وكذلك ملء الفراغ السياسي الذي يحصن العراق من أي تدخل إقليمي ينتقص من سيادته ويعزز الحصانة الوطنية من أي منزلقات جهوية وأمنية قد تعصف لا سمح الله بداخل العراق، لذا جاء انبثاق تشكيل كتلة العراقية ككيان سياسي يعبر عن التوازن الوطني والضرورة الوطنية التي تستوجبها هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي وجود البديل عن حالة الفوضى العارمة التي اجتاحت العراق».

وعن القوى التي تحاول إبعاده عن الساحة السياسية، اتهم رئيس الوزراء السابق «بعض الفرقاء السياسيين الذين انتهجوا الخط الطائفي والجهوي من الذين فشلوا في الالتزام بوعودهم الانتخابية السابقة، ولم يجدوا اليوم إلا أساليب الإقصاء السياسي ودغدغة مشاعر بسطاء الناس بالترهيب والترغيب، لإخلاء ساحة التنافس الانتخابية من التيارات الوطنية. ومصلحتهم معروفة، وهي بقاؤهم في الحكم أطول فترة ممكنة لإنعاش مصالحم الخاصة على حساب حق الشعب العراقي المظلوم».

وفي خصوص شكوى حليفه الانتخابي النائب صالح المطلك الممنوع من الترشح، من ضعف الدعم الأميركي في حملته ضد هيئة «المساءلة والعدالة»، قال: «نحن في كتلة العراقية لم ندخر جهداً في الدفاع عن شركائنا في العملية السياسية وسيبقون شركاء ومؤسسين للعراقية. كما طالبنا الجهات الرسمية كافة بالاحتكام الى القانون ومحاكمة المتورطين شرط توافر الدليل وهذا ما طالب به الأخ صالح المطلك نفسه، أما مسألة الدعم الأميركي، فهذا غير صحيح، إذ لم نتكل على أي دعم خارجي بقدر توضيح الصورة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية كمجتمع دولي تقع على عاتقه سلامة أمن المنطقة من أي انزلاق أمني، إضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها مسؤولة عن احتمالية انحراف المسار السياسي والديموقراطي في العراقية كطرف موقع على الاتفاق الأمني المبرم بينها وبين الحكومة العراقية».

وحذر من تزوير «واضح» الانتخابات «كما حصل في السابق وسكت المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن ذلك»، قائلاً إن «التداعيات ستكون خطيرة وتكون كل الاحتمالات مفتوحة ومن ضمنها ما قاله الأخ صالح» المطلك عن انسحاب علاوي من العملية السياسية